لوّحت وزارة الخزانة الأمريكيّة بعقوبات فوريّة بحق المؤسسات الماليّة الأجنبيّة التي تواصل التعامل مع إيران أو الكيانات المرتبطة بقطاعها المالي، محذّرة من أنّ الإجراءات قد تُفرض من دون إشعار مسبق.
وبحسب إشعار أصدره مكتب مراقبة الأصول الأجنبيّة (OFAC) في 5 تشرين الأول 2026، يتعين على المؤسسات الماليّة وقف أي أنشطة أو علاقات مع الجهات الإيرانيّة الخاضعة للعقوبات، وإلّا أصبحت عرضة للاستهداف الأمريكي في أي وقت.
وتأتي التحذيرات ضمن العمليّة الاقتصاديّة التي أعلنها وزير الخزانة سكوت بيسنت في 24 آب، والتي وسعت مخاطر العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13902 لتشمل جهات داعمة لقطاعات الأصول الرقميّة والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن في إيران.
وخلال الأسابيع الماضية، استهدفت واشنطن عدداً من المؤسسات المصرفيّة، بينها بنك مصر في الإمارات في 28 آب، وفروع بنك Golden Global Bank التركي في 4 أيلول، وبنك VTB في 14 أيلول، على خلفيّة اتهامات بتسهيل معاملات لصالح جهات إيرانيّة أو التحايل على العقوبات.
وأكّدت الخزانة أنّ العقوبات قد تطال أي مؤسسة تساعد إيران على الوصول إلى النظام المالي العالمي، بما في ذلك تقديم الخدمات للبنوك الإيرانيّة أو فروعها في دول ثالثة، مع احتمال فرض غرامات وعقوبات مدنيّة وجنائيّة في حال أدت تلك التعاملات إلى انتهاك العقوبات الأمريكيّة.
وقد تشمل الإجراءات أيضاً منع المؤسسات المستهدفة من فتح حسابات مصرفيّة في الولايات المتحدة أو الاحتفاظ بها، في وقت تكثف فيه واشنطن ضغوطها على الدول والشركات لقطع العلاقات الماليّة والتجاريّة مع طهران.