انتقدت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كُردستان، اليوم الثلاثاء، طريقة تعامل الحكومة الاتحاديّة مع نتائج التعداد العام للسكان، معتبرةً أنّ إعلان النتائج جرى بشكل أحادي وبخلاف التفاهمات وقرارات مجلس الوزراء.
وذكرت الدائرة، في بيان، أنّ نسبة سكان الإقليم خُفّضت من 14.14% إلى 12.68%، محذّرةً من انعكاس ذلك على حصة الإقليم من الموازنة الاتحاديّة لعام 2027، ولا سيما أنّ النتائج أُعلنت قبل استكمال مطابقة البيانات مع تعداد عام 1957 وتجاهلت عمل الفرق المشتركة في المناطق الكُردستانيّة خارج إدارة الإقليم.
وأشارت إلى أنّ استبعاد النازحين واللاجئين من تعداد سكان الإقليم أسهم في خفض النسبة، رغم تحمّل حكومة كُردستان أعباء استضافتهم، إضافة إلى إدراج أكثر من 500 ألف شخص في المناطق الكُردستانيّة خارج إدارة الإقليم ضمن بيانات بغداد، رغم تولي حكومة الإقليم إدارة شؤونهم ونفقاتهم.
كما اتهم البيان الحكومة الاتحاديّة بعدم صرف 13.8 مليار دينار مخصصة لنفقات التعداد في الإقليم، إلى جانب عدم تسليم البيانات الأوليّة رغم المطالبات الرسميّة، واعتبر أنّ هذه الإجراءات تثير مخاوف بشأن دقة النتائج وآثارها الماليّة والإداريّة على الإقليم.