دخل قرار ياباني جديد حيز التنفيذ يقضي برفع تجميد الأصول وتدابير أخرى عن 16 كياناً سورياً، في خطوة قالت وزارة الخارجيّة اليابانيّة إنها تأتي في ضوء التطورات الأخيرة ومسار العلاقات بين طوكيو ودمشق.
وشملت القائمة سيرياتيل، والمصرف العقاري، والبنك التجاري السوري، ووزارتي الدفاع والداخليّة، إلى جانب شركات في قطاعي النفط والمحروقات وعدد من الجهات الأخرى.
وأوضحت الخارجيّة اليابانيّة أنّ الإجراءات المفروضة لا تزال قائمة بحق 59 شخصاً و15 كياناً، مؤكّدة أنّ القرار يشكل رفعاً جزئياً للتدابير المفروضة على سوريا.