كشف رئيس مجلس الوزراء الاتحادي علي فالح الزيدي عن جدول زمني لبدء عمليّة حصر السلاح في العراق، مؤكّداً أن الملف لم يعد خياراً قابلاً للتأجيل، بل ضرورة ترتبط، بحسب قوله، بإرساء الاستقرار وبناء اقتصاد متين في البلاد.
وأوضح الزيدي، في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، أنّ المرحلة الأولى من العمليّة ستبدأ بمهلة تمتد 90 يوماً، تلتزم خلالها الفصائل المسلحة بوقف أي هجمات، مقابل ضمان عدم تعرضها لهجمات أمريكيّة، على أن تبدأ بعدها عمليّة تسليم الأسلحة تدريجياً، وصولاً إلى إنهاء عملية نزع السلاح بحلول 30 حزيران/يونيو 2027.
كما أشار إلى أنّ تفاصيل الاتفاق المبرم مع الفصائل، بما في ذلك آليّة نزع السلاح والجدول الزمني لتنفيذه، ستُعلن في 30 أيلول/سبتمبر، مؤكّداً أنّ الهدف النهائي يتمثل في إنهاء وجود الفصائل المسلحة ككيانات مستقلة.
وبحسب الزيدي، ستُدمج عناصر هذه الفصائل في قوات الحشد الشعبي بصفتهم أفراداً، فيما ستُعامل أي جماعات تواصل نشاطها تحت مسميات الفصائل المسلحة بعد انتهاء المهلة المحددة على أنّها جماعات خارجة عن القانون.
وشدّد رئيس الوزراء على أنّ ملف حصر السلاح يمثل بالنسبة إليه قضيّة أساسيّة، إلى جانب مكافحة الفساد، واصفاً الالتزام بهذين الملفين بأنّه “مسألة شرف”، وفق تعبيره.