أصدرت مديريّة تنظيم نقل البضائع التابعة لوزارة النقل في الحكومة السوريّة تعميماً يقضي بزيادة مؤقتة على كلف الشحن البري بنسبة 25%. وجاء هذا القرار الموجه إلى مكاتب تنظيم النقل في مختلف المحافظات السوريّة، بما فيها الحسكة، ودير الزور، والرقة، وحلب، ودمشق، استناداً إلى تداعيات القرار رقم 100 الصادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة.
وعزت المديريّة في كتابها الرسمي، الذي حمل توقيع مديرها خالد الكسحة، هذه الخطوة إلى “الارتفاع الطارئ على سعر مادة المازوت”، والذي أثّر سلباً وبشكل مباشر على حركة النقل والشحن البري.
وسيبقى هذا الإجراء سارياً ريثما تصدر النشرات الرسميّة الجديدة لتسعير أجور النقل.
تأتي هذه الزيادة في وقت تشهد فيه الأسواق السوريّة أزمة محروقات خانقة، وسط تحذيرات من خبراء اقتصاديين ومراقبين للشأن السوري من أن رفع كلف الشحن سيتسبب في قفزة جديدة وأسعار خياليّة لأسعار السلع الأساسيّة والمواد الغذائيّة، مما يزيد من الأعباء المعيشيّة الملقاة على عاتق المواطنين.